انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، گام اول در مسیر اصلاح شرکتها
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۷۱۶۵
انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ابتدای مسیر اصلاح این شرکت‌هاست، اکنون این تاریکخانه مهم بودجه در یک اتاق شفاف و قابل بررسی برای عموم مردم قرار دارد.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهمترین ابزار برای بررسی وضعیت شرکت های دولتی، صورت‌های مالی حسابرسی شده آنهاست. صورت‌های مالی اطلاعات دقیقی از میزان سودآوری شرکتها، میزان نقدینگی و میزان دارایی و بدهی‌ها شرکت را افشا می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع، پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرکتها، فهم صورت‌های مالی است. برای مثال در صورت‌های مالی شرکت های دولتی مردم می‌توانند ببینند که شرکت توانیر چند کیلووات ساعت فروش داشته و به چه قیمتی فروخته و یا در سازمان اموال تملیکی چه میزان کالا مصادره شده و نوع و جنس و درصد هر کدام را مشاهده کنند. همچنین نوع خدمات و قیمت تمام شده آن، تعداد نیروی انسانی و همچنین حقوق پرداخت شده به آنها از جمله اطلاعات دیگری است که در صورت های مالی شرکت‌های دولتی یافت می شود.
به طور خلاصه، مهمترین دلایل اهمیت بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی عبارتست از:
- حاوی ارقام عملکردی بوده و مشکلات مربوط به ارقام پیوست ۳ لوایح بودجه (از نظر دقت و صحت پایین) درخصوص آنها مصداق نخواهد داشت،
- حاوی جزئیات کاملی از عملیات شرکت در سال مالی مربوطه است،
- اظهارنظر حسابرس رسمی (بازرس رسمی به‌عنوان یک رکن شرکت دولتی) ضمیمه آن است.
این اظهارنظر دارای دلالت‌های بسیار مهمی برای آسیب شناسی عملیات این شرکتها و ارائه پیشنهاد اصلاحی است؛ زیرا حسابرسان به‌عنوان یک بازوی نظارتی، وظیفه شناسایی و اعلام بخشی از آسیب‌های فعالیت این شرکتها را ایفا می‌کنند. مثلا در این گزارش‌ها آمده است که این شرکتها چند درصد از قوانین و مقررات و چه بندهایی را رعایت نکرده اند و دلیل اینکه رعایت نکرده‌اند، چه بوده است.
دولت سیزدهم چه کرد؟
تا چند سال قبل، دسترسی به اطلاعات درباره شرکت های دولتی آنقدر سخت بود که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت ها مجبور بودند از وزرا مستقیما پیگیری کنند. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اوضاع تغییر کرد و شفافیت عملکرد شرکت های دولتی از طریق انتشار عمومی صورت های مالی آنها در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که این موضوع یکی از اولین وعده‌های سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریور ۱۴۰۰ بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ گفت: همان طور که «کدال» سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود؛ باید شفافیتی هم از عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها و… ایجاد شود؛ در تلاشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده کلیه اطلاعات و صورت وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را همانند شرکت‌های بورسی، شفاف به مردم ارائه کنیم.
با تلاش‌های این وزارتخانه و پیگیری حسن درویشیان بازرس و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد[۱] و در راستای اجرای بند (۱) اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم که بر شفاف‌سازی اطلاعات به خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد، در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳۱۳ شرکت دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.
همچنین براساس جزء ۱ بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ [۲] و در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳۹۶ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر روی سامانه کدال قرار گرفت. در ادامه این روند و در اواسط دی ماه پارسال هم صورت مالی حسابرسی شده ۲۰۷ شرکت دولتی دیگر در سال ۱۴۰۱ بر روی سامانه کدال قرار گرفت و مجموع تعداد این شرکتها به ۶۰۳ شرکت رسید. ۱۵ فروردین ماه امسال هم صورت مالی ۵۲۱ شرکت دولتی دیگر در سامانه کدال منتشر شد تا تعداد این شرکتها مجموعا به ۱۱۲۴ شرکت برسد.
هدف از انتشار صورت های مالی شرکت‌های دولتی چیست؟
هدف اصلی از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، افزایش بهره وری این شرکتها و یا به عبارت دقیق تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت است. در واقع، انتشار صورت‌های مالی زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد. مثلا موجب می شود که مدیران با عملکرد قوی که توانسته اند کارایی شرکت را افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند، تا در انتصاب‌های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل قبولی هستند و مدیران ناکارآمد به پست های پایین تر، تنزل رتبه پیدا کنند.
همچنین در گذشته عملکرد شرکتها در یک تاریکخانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی‌شد و در نتیجه، این افراد انگیزه کمتری برای افزایش بهره‌وری داشتند. اما افشای صورت‌های مالی به عنوان محرک می‌تواند مدیران شرکتها را برای بهبود عملکرد تحریک کند زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارایی شرکت متبوع خود را افزایش دهد.
در مجموع، انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی ابتدای مسیر اصلاح این شرکت هاست و این تاریکخانه مهم بودجه دیگر در یک اتاق شفاف و قابل بررسی برای عموم مردم قرار دارد. این اطلاعات می‌تواند دست کارشناسان را در راستای جهت‌دهی به حجم عظیمی از اقتصاد ما که دست شرکت‌های دولتی است، باز کند.
همه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد و شرکت های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، سامانه کدال ، شفافیت ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی سامانه کدال شفافیت دولت سیزدهم صورت های مالی شرکت های دولتی امور اقتصادی و دارایی انتشار صورت های مالی مالی حسابرسی شده سامانه کدال دولت سیزدهم شرکت ها شرکت دولتی قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۷۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویه‌های معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آنها خدشه وارد نکند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟